الرئيسية
وافقت الحكومة الأمنية الإسرائيلية أمس (الخميس) على خطة لتخفيف الحصار على قطاع غزة بعد أسابيع من الضغوط الدولية إلا أنها لم تعطِ سوى تفاصيل قليلة بشأن ماهية البضائع التي سيسمح بدخولها.
وجاء في بيان صدر عن الحكومة أنها وبموجب الخطة «ستحرر نظام دخول البضائع المدنية إلى غزة وتوسع دخول المواد المستخدمة في مشاريع مدنية تخضع لإشراف دولي». إلا أن البيان شدد على أن إسرائيل «ستواصل فرض الإجراءات الأمنية السابقة لمنع دخول أسلحة ومعدات حربية». واعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس القرار غير كافٍ. وأعلن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات نقلاً عن عباس أنه «لا توجد حلول جزئية لرفع الحصار بل رفع كامل للحصار». واعتبر «قرار الحكومة الإسرائيلية لعبة علاقات عامة وأداة من أدوات العلاقات العامة».
ورفض القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل رضوان القرار وقال انه محاولة «للالتفاف على القرار الدولي بكسر الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة ومحاولة لتنفيس الاحتقان».
من جهته، قال وزير الإعلام والاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، نبيل الشريف إن «المطلوب هو رفع الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة بالكامل». أما الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية كاثرين أشتون فقد أعلنت خلال لقاء صحافي على هامش قمة لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في بروكسل «نحن نتابع باهتمام كبير القرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية هذا الصباح»، معربة عن أملها في أن يتم تطبيقه «بسرعة».
وأعلن وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير أن القرار هو «التقدم الأول الكبير منذ هذه الأزمة. إلا انه ليس كافياً». وجاء قرار الحكومة الأمنية التي تضم نصف حكومة بنيامين نتنياهو بعد طلبات دولية متكررة للتخفيف من الحصار المفروض منذ أربع أعوام على القطاع.
وتزايدت الضغوط منذ الهجوم الذي شنته قوات من البحرية الإسرائيلية في 31 مايو/ أيار على أسطول الحرية الذي كان يحمل مساعدات إنسانية ويحاول كسر الحصار مما أدى إلى مقتل تسعة أتراك وأثار موجة من الانتقادات في العالم.
وتستند الخطة على ما يبدو على تفاهم تم التوصل إليه في الأيام الماضية بين نتنياهو ومبعوث اللجنة الرباعية توني بلير دعا إلى الانتقال من قائمة بالبضائع المسموح بها إلى قائمة بالسلع المحظور دخولها. كما ستتيح السماح بدخول المزيد من مواد البناء لاستخدامها في مشاريع بناء تشرف عليها الأمم المتحدة.
وسمحت إسرائيل أمس الأول بدخول ثماني شاحنات محملة بمعدات للمطابخ إلى غزة للمرة الأولى منذ العام 2006، على إثر قرارات اتخذت مؤخرا للسماح بأطعمة سريعة وغيرها من التجهيزات المنزلية التي كانت ممنوعة سابقا. وقال بلير في وقت سابق هذا الأسبوع لصحيفة «هآرتس» إن الخطة «ستتيح منع دخول الأسلحة والمواد العسكرية إلى غزة، لكنها في الوقت نفسه ستساعد السكان هناك».
إلا أن نتنياهو شدد على أن الحصار البحري سيظل سارياً وهو إجراء ضروري لمنع تحول غزة إلى «ميناء إيراني» تصل إليه على متن سفن أسلحة، منها صواريخ من شأنها أن «تشكل خطراً على تل أبيب».
في هذه الأثناء، استقبل نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، بلير صباح أمس في واشنطن. ولم يعلن مكتب نائب الرئيس عن أي تفاصيل تتعلق باللقاء، واكتفى قبيل الاجتماع بالقول انه سيجري في المرصد البحري بواشنطن حيث يقع مقر إقامة بايدن.
كما دعا نشطاء بريطانيون شاركوا في أسطول الحرية الحكومة البريطانية إلى المضي قدماً لإجراء تحقيق دولي في هذا الأمر. وقال أحد البريطانيين وعددهم 13 ناشطاً كانوا على متن السفن أمس في لندن إن التحقيق الذي تعتزم إسرائيل القيام في الهجوم على الأسطول ليس كافياً. وأضاف الناشط إسماعيل باتيل بعد محادثاته مع مسئول بارز في وزارة الخارجية البريطانية إن مجموعته تشعر»بخيبة أمل» من نتائج الاجتماع.
في الداخل الفلسطيني، كشفت تقارير إخبارية عن أن تقارباً كبيراً طرأ على الجهود المبذولة لحل الخلاف القائم بين كل من مصر وحركة «فتح» من جهة وحركة «حماس» من جهة ثانية بشأن التوقيع على الورقة المصرية. ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية في عددها أمس عن مصادر وصفتها بأنها مطلعة القول إن القاهرة باتت تقبل من ناحية مبدئية الاقتراح الذي قدمته مجموعة من الشخصيات الفلسطينية المستقلة وينص على أن تقوم حركة «حماس» بالتوقيع على الورقة المصرية كما هي، على أن يتم إرفاق كل ملاحظاتها على الورقة في وثيقة مستقلة.
ميدانياً، أعلن مصدر طبي فلسطيني أن مقاوماً فلسطينياً أصيب جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المقاومين الفلسطينيين شرق خان يونس جنوب قطاع غزة. وقال المصدر الطبي «إن فلسطينياً أصيب بجروح متوسطة جراء قصف إسرائيلي في منطقة عبسان شرق خان يونس».
وجاء في بيان صدر عن الحكومة أنها وبموجب الخطة «ستحرر نظام دخول البضائع المدنية إلى غزة وتوسع دخول المواد المستخدمة في مشاريع مدنية تخضع لإشراف دولي». إلا أن البيان شدد على أن إسرائيل «ستواصل فرض الإجراءات الأمنية السابقة لمنع دخول أسلحة ومعدات حربية». واعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس القرار غير كافٍ. وأعلن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات نقلاً عن عباس أنه «لا توجد حلول جزئية لرفع الحصار بل رفع كامل للحصار». واعتبر «قرار الحكومة الإسرائيلية لعبة علاقات عامة وأداة من أدوات العلاقات العامة».
ورفض القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل رضوان القرار وقال انه محاولة «للالتفاف على القرار الدولي بكسر الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة ومحاولة لتنفيس الاحتقان».
من جهته، قال وزير الإعلام والاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، نبيل الشريف إن «المطلوب هو رفع الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة بالكامل». أما الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية كاثرين أشتون فقد أعلنت خلال لقاء صحافي على هامش قمة لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في بروكسل «نحن نتابع باهتمام كبير القرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية هذا الصباح»، معربة عن أملها في أن يتم تطبيقه «بسرعة».
وأعلن وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير أن القرار هو «التقدم الأول الكبير منذ هذه الأزمة. إلا انه ليس كافياً». وجاء قرار الحكومة الأمنية التي تضم نصف حكومة بنيامين نتنياهو بعد طلبات دولية متكررة للتخفيف من الحصار المفروض منذ أربع أعوام على القطاع.
وتزايدت الضغوط منذ الهجوم الذي شنته قوات من البحرية الإسرائيلية في 31 مايو/ أيار على أسطول الحرية الذي كان يحمل مساعدات إنسانية ويحاول كسر الحصار مما أدى إلى مقتل تسعة أتراك وأثار موجة من الانتقادات في العالم.
وتستند الخطة على ما يبدو على تفاهم تم التوصل إليه في الأيام الماضية بين نتنياهو ومبعوث اللجنة الرباعية توني بلير دعا إلى الانتقال من قائمة بالبضائع المسموح بها إلى قائمة بالسلع المحظور دخولها. كما ستتيح السماح بدخول المزيد من مواد البناء لاستخدامها في مشاريع بناء تشرف عليها الأمم المتحدة.
وسمحت إسرائيل أمس الأول بدخول ثماني شاحنات محملة بمعدات للمطابخ إلى غزة للمرة الأولى منذ العام 2006، على إثر قرارات اتخذت مؤخرا للسماح بأطعمة سريعة وغيرها من التجهيزات المنزلية التي كانت ممنوعة سابقا. وقال بلير في وقت سابق هذا الأسبوع لصحيفة «هآرتس» إن الخطة «ستتيح منع دخول الأسلحة والمواد العسكرية إلى غزة، لكنها في الوقت نفسه ستساعد السكان هناك».
إلا أن نتنياهو شدد على أن الحصار البحري سيظل سارياً وهو إجراء ضروري لمنع تحول غزة إلى «ميناء إيراني» تصل إليه على متن سفن أسلحة، منها صواريخ من شأنها أن «تشكل خطراً على تل أبيب».
في هذه الأثناء، استقبل نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، بلير صباح أمس في واشنطن. ولم يعلن مكتب نائب الرئيس عن أي تفاصيل تتعلق باللقاء، واكتفى قبيل الاجتماع بالقول انه سيجري في المرصد البحري بواشنطن حيث يقع مقر إقامة بايدن.
كما دعا نشطاء بريطانيون شاركوا في أسطول الحرية الحكومة البريطانية إلى المضي قدماً لإجراء تحقيق دولي في هذا الأمر. وقال أحد البريطانيين وعددهم 13 ناشطاً كانوا على متن السفن أمس في لندن إن التحقيق الذي تعتزم إسرائيل القيام في الهجوم على الأسطول ليس كافياً. وأضاف الناشط إسماعيل باتيل بعد محادثاته مع مسئول بارز في وزارة الخارجية البريطانية إن مجموعته تشعر»بخيبة أمل» من نتائج الاجتماع.
في الداخل الفلسطيني، كشفت تقارير إخبارية عن أن تقارباً كبيراً طرأ على الجهود المبذولة لحل الخلاف القائم بين كل من مصر وحركة «فتح» من جهة وحركة «حماس» من جهة ثانية بشأن التوقيع على الورقة المصرية. ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية في عددها أمس عن مصادر وصفتها بأنها مطلعة القول إن القاهرة باتت تقبل من ناحية مبدئية الاقتراح الذي قدمته مجموعة من الشخصيات الفلسطينية المستقلة وينص على أن تقوم حركة «حماس» بالتوقيع على الورقة المصرية كما هي، على أن يتم إرفاق كل ملاحظاتها على الورقة في وثيقة مستقلة.
ميدانياً، أعلن مصدر طبي فلسطيني أن مقاوماً فلسطينياً أصيب جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المقاومين الفلسطينيين شرق خان يونس جنوب قطاع غزة. وقال المصدر الطبي «إن فلسطينياً أصيب بجروح متوسطة جراء قصف إسرائيلي في منطقة عبسان شرق خان يونس».
