الرئيسية
مع تدهور صحة حاكم رأس الخيمة الطاعن في السن، يبرز إلى العلن صراع على الخلافة في هذه الإمارة الإستراتيجية بين ولي العهد وأخيه الأكبر، حسبما أفادت مصادر متطابقة.
والشيخ خالد بن صقر القاسمي (67 عاماً) الذي كان حتى العام 2003 ولياً للعهد في الإمارة المطلة على مضيق هرمز والتي تبعد نحو مئة كيلومتر عن بندر عباس الإيرانية، يتهم أخاه ولي العهد الشيخ سعود بن صقر القاسمي بتحويل الإمارة إلى «دولة مارقة» و»بوابة» لتهرب إيران من العقوبات.
وقال مصدر مطلع من إمارة رأس الخيمة لوكالة فرانس برس إن «الوضع الصحي للشيخ صقر (92 عاماً) الذي يحكم الإمارة منذ 1948 حرج وهناك إشكالية حقيقية بالنسبة للخلافة». وكان الابن الأكبر للحاكم، الشيخ خالد، اختار العيش خارج البلاد معظم الوقت منذ إزاحته عن ولاية العهد في 2003.
وبحسب المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، فإن «الشيخ خالد يعتبر نفسه ولي العهد ونائب الحاكم الشرعي بدلاً من أخيه الشيخ سعود وهو يتسلح بمرسوم صادر عن والده في فبراير/ شباط 2004 يعيده إلى منصبه بعد سنة من إزاحته وتعيين الشيخ سعود مكانه».
وأكد المصدر المقرب من بعض أعضاء الأسرة الحاكمة في رأس الخيمة، «أن مساعي تبذل من خلف الكواليس للتوصل إلى حل لمشكلة الخلافة بين الأخوين».
وبحسب المصدر، «ليس هناك أي خطر على الأرض لهذه الخلافات والإشكالية سياسية وتتم معالجتها بالسبل الهادئة».
والشيخ خالد كان ناشطاً على شبكة الإنترنت في السنوات الأخيرة بشكل ملفت، وحمل بشراسة لواء الدفاع عن حقه بولاية العهد والهجوم على أخيه الشيخ سعود.
وفي عدة رسائل وجهها عبر مواقع يوتيوب وفيسبوك إضافة إلى موقعه الخاص، قال الشيخ خالد «إني ولي العهد ونائب الحاكم الشرعي لإمارة رأس الخيمة... حسب المرسوم الذي أصدره والدي الحاكم في 24 فبراير 2004 ... إنه مرسوم تصحيحي أعاد الأمور إلى نصابها».
ونشر الشيخ خالد على موقعه، صورة عن مرسوم مفترض يحمل توقيع والده ويعيده فيه إلى ولاية العهد مع تعيين الشيخ سعود نائباً لولي العهد. إلا أن الشيخ سعود بقي ولي العهد الرسمي في الإمارة الفقيرة بالموارد الطبيعية وإنما التي طورت في السنوات الأخيرة، وتحت إشرافه، صناعات كبيرة منها صناعة الخزف والأسمنت والأدوية.
وتنتشر في شوارع الإمارة التي يقطنها نحو 250 ألف نسمة، صوراً لولي العهد يؤكد فيها مواطنون «الولاء» له.
من جهته، قال مصدر دبلوماسي غربي رفيع لوكالة فرانس برس إنه لا يعتقد أن هناك أي خطر على استقرار الإمارة «فالأوضاع يمسك بها الشيخ سعود منذ عدة سنوات ويبدو أن هناك توافقاً بين إمارتي أبوظبي ودبي (أكبر إمارتين في دولة الإمارات) على ضرورة بقاء الشيخ سعود في الحكم».
وأضاف المصدر «أن الدولة الاتحادية ليس لديها أي مصلحة في إعادة إحياء صراعات البلاط إذ إنها يمكن أن تزعزع استقرار مجمل البلاد وقد تنعش خلافات مماثلة في أماكن أخرى». من جانبه، قال الخبير في الشئون الخليجية نيل بارتريك لـ (فرانس برس) إن «من الممكن أن يتمكن الشيخ خالد من العودة إلى السلطة إذ كان يحظى بدعم من أبوظبي» عاصمة الإمارات وأكبرها، «لكنني أميل للافتراض بأن المسألة تتعلق بطموحات الشيخ خالد أكثر منها بإمكانية عودته للسلطة واقعياً». وهناك عدة مجموعات على موقع فيسبوك لمؤيدي الشيخ خالد، وهي تحوي صوراً لتظاهرات مفترضة مؤيدة للشيخ خالد في رأس الخيمة، مع إيحاءات بأنه يتمتع بشعبية كبيرة. ونشرت في هذه المجموعات أيضاً صور حديثة للشيخ خالد خلال لقاءاته مع مسئولين في الإدارة الأميركية لاسيما مع وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون.
وعلى مدى السنوات الماضية، تولى فريق من خبراء الإعلام والعلاقات العامة تنظيم حملة علاقات عامة لإقناع صناع القرار بأن الإدارة الحالية في رأس الخيمة تشكل خطراً حقيقياً. ويضم الفريق مجموعة «ميركوري» الأميركية للعلاقات العامة.
ومن التقارير التي وزعها الفريق لحساب الشيخ خالد تقرير تحت عنوان «الإمارات، بوابة التجارة مع إيران» وآخر تحت عنوان «رأس الخيمة، دولة مارقة داخل الإمارات؟».
وتزعم التقارير التي وزعها فريق الشيخ خالد أن رأس الخيمة تؤوي في «منطقتها الحرة ذات القوانين الفضفاضة مئات الشركات الصغيرة الغامضة التي تتمتع بعلاقات قوية مع إيران... فيما يعتقد أن عدداً من هذه الشركات تستخدم لتجاوز العقوبات الأميركية على إيران». كما تزعم التقارير المنشورة على موقع الشيخ خالد وجود عملاء إيرانيين في رأس الخيمة، وأن القاعدة استخدمت الإمارة للتخطيط لهجوم على معالم في دبي بما في ذلك على برج خليفة الأعلى في العالم. كما تتهم التقارير ولي العهد ومساعده اللبناني خاطر مسعد بإقامة علاقات وثيقة مع الإيرانيين، وبعلاقات للشركات التي يديرانها مع تجار الماس مشبوهين، وكل ذلك في إطار إقناع صناع القرار في واشنطن بضرورة تغيير «النظام» في رأس الخيمة. وأقرّ بارتريك بأنه «كان لدى أبوظبي في الماضي قلق حقيقي بشأن الأمن البحري والداخلي في رأس الخيمة وفي إمارات شمالية أخرى». أما المصدر الدبلوماسي الغربي فاعتبر أن «ما يحكى عن شعبية الشيخ خالد لا يمكن التأكد منه، كما أن العلاقات مع إيران ليست حكراً على رأس الخيمة في هذه المنطقة».
والشيخ خالد بن صقر القاسمي (67 عاماً) الذي كان حتى العام 2003 ولياً للعهد في الإمارة المطلة على مضيق هرمز والتي تبعد نحو مئة كيلومتر عن بندر عباس الإيرانية، يتهم أخاه ولي العهد الشيخ سعود بن صقر القاسمي بتحويل الإمارة إلى «دولة مارقة» و»بوابة» لتهرب إيران من العقوبات.
وقال مصدر مطلع من إمارة رأس الخيمة لوكالة فرانس برس إن «الوضع الصحي للشيخ صقر (92 عاماً) الذي يحكم الإمارة منذ 1948 حرج وهناك إشكالية حقيقية بالنسبة للخلافة». وكان الابن الأكبر للحاكم، الشيخ خالد، اختار العيش خارج البلاد معظم الوقت منذ إزاحته عن ولاية العهد في 2003.
وبحسب المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، فإن «الشيخ خالد يعتبر نفسه ولي العهد ونائب الحاكم الشرعي بدلاً من أخيه الشيخ سعود وهو يتسلح بمرسوم صادر عن والده في فبراير/ شباط 2004 يعيده إلى منصبه بعد سنة من إزاحته وتعيين الشيخ سعود مكانه».
وأكد المصدر المقرب من بعض أعضاء الأسرة الحاكمة في رأس الخيمة، «أن مساعي تبذل من خلف الكواليس للتوصل إلى حل لمشكلة الخلافة بين الأخوين».
وبحسب المصدر، «ليس هناك أي خطر على الأرض لهذه الخلافات والإشكالية سياسية وتتم معالجتها بالسبل الهادئة».
والشيخ خالد كان ناشطاً على شبكة الإنترنت في السنوات الأخيرة بشكل ملفت، وحمل بشراسة لواء الدفاع عن حقه بولاية العهد والهجوم على أخيه الشيخ سعود.
وفي عدة رسائل وجهها عبر مواقع يوتيوب وفيسبوك إضافة إلى موقعه الخاص، قال الشيخ خالد «إني ولي العهد ونائب الحاكم الشرعي لإمارة رأس الخيمة... حسب المرسوم الذي أصدره والدي الحاكم في 24 فبراير 2004 ... إنه مرسوم تصحيحي أعاد الأمور إلى نصابها».
ونشر الشيخ خالد على موقعه، صورة عن مرسوم مفترض يحمل توقيع والده ويعيده فيه إلى ولاية العهد مع تعيين الشيخ سعود نائباً لولي العهد. إلا أن الشيخ سعود بقي ولي العهد الرسمي في الإمارة الفقيرة بالموارد الطبيعية وإنما التي طورت في السنوات الأخيرة، وتحت إشرافه، صناعات كبيرة منها صناعة الخزف والأسمنت والأدوية.
وتنتشر في شوارع الإمارة التي يقطنها نحو 250 ألف نسمة، صوراً لولي العهد يؤكد فيها مواطنون «الولاء» له.
من جهته، قال مصدر دبلوماسي غربي رفيع لوكالة فرانس برس إنه لا يعتقد أن هناك أي خطر على استقرار الإمارة «فالأوضاع يمسك بها الشيخ سعود منذ عدة سنوات ويبدو أن هناك توافقاً بين إمارتي أبوظبي ودبي (أكبر إمارتين في دولة الإمارات) على ضرورة بقاء الشيخ سعود في الحكم».
وأضاف المصدر «أن الدولة الاتحادية ليس لديها أي مصلحة في إعادة إحياء صراعات البلاط إذ إنها يمكن أن تزعزع استقرار مجمل البلاد وقد تنعش خلافات مماثلة في أماكن أخرى». من جانبه، قال الخبير في الشئون الخليجية نيل بارتريك لـ (فرانس برس) إن «من الممكن أن يتمكن الشيخ خالد من العودة إلى السلطة إذ كان يحظى بدعم من أبوظبي» عاصمة الإمارات وأكبرها، «لكنني أميل للافتراض بأن المسألة تتعلق بطموحات الشيخ خالد أكثر منها بإمكانية عودته للسلطة واقعياً». وهناك عدة مجموعات على موقع فيسبوك لمؤيدي الشيخ خالد، وهي تحوي صوراً لتظاهرات مفترضة مؤيدة للشيخ خالد في رأس الخيمة، مع إيحاءات بأنه يتمتع بشعبية كبيرة. ونشرت في هذه المجموعات أيضاً صور حديثة للشيخ خالد خلال لقاءاته مع مسئولين في الإدارة الأميركية لاسيما مع وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون.
وعلى مدى السنوات الماضية، تولى فريق من خبراء الإعلام والعلاقات العامة تنظيم حملة علاقات عامة لإقناع صناع القرار بأن الإدارة الحالية في رأس الخيمة تشكل خطراً حقيقياً. ويضم الفريق مجموعة «ميركوري» الأميركية للعلاقات العامة.
ومن التقارير التي وزعها الفريق لحساب الشيخ خالد تقرير تحت عنوان «الإمارات، بوابة التجارة مع إيران» وآخر تحت عنوان «رأس الخيمة، دولة مارقة داخل الإمارات؟».
وتزعم التقارير التي وزعها فريق الشيخ خالد أن رأس الخيمة تؤوي في «منطقتها الحرة ذات القوانين الفضفاضة مئات الشركات الصغيرة الغامضة التي تتمتع بعلاقات قوية مع إيران... فيما يعتقد أن عدداً من هذه الشركات تستخدم لتجاوز العقوبات الأميركية على إيران». كما تزعم التقارير المنشورة على موقع الشيخ خالد وجود عملاء إيرانيين في رأس الخيمة، وأن القاعدة استخدمت الإمارة للتخطيط لهجوم على معالم في دبي بما في ذلك على برج خليفة الأعلى في العالم. كما تتهم التقارير ولي العهد ومساعده اللبناني خاطر مسعد بإقامة علاقات وثيقة مع الإيرانيين، وبعلاقات للشركات التي يديرانها مع تجار الماس مشبوهين، وكل ذلك في إطار إقناع صناع القرار في واشنطن بضرورة تغيير «النظام» في رأس الخيمة. وأقرّ بارتريك بأنه «كان لدى أبوظبي في الماضي قلق حقيقي بشأن الأمن البحري والداخلي في رأس الخيمة وفي إمارات شمالية أخرى». أما المصدر الدبلوماسي الغربي فاعتبر أن «ما يحكى عن شعبية الشيخ خالد لا يمكن التأكد منه، كما أن العلاقات مع إيران ليست حكراً على رأس الخيمة في هذه المنطقة».
